رقم القضية: 439438973 لعام 1443هـ
المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض
رقم الحكم: 4430368134
تاريخ الحكم: 19 جمادى الأولى 1444هـ
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعية، وهي شركة تسويق، بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريكًا في شركة لتقديم الوجبات ذات مسؤولية محدودة، طالبًا إثبات تنازل المدعى عليه عن عدد 100 حصة من حصصه في الشركة لصالح موكلته، وتسجيل ملكية هذه الحصص باسمها.
وأوضح وكيل المدعية أن موكلته تستند إلى عقد تنازل مؤرخ في 2 نوفمبر 2021م، وأن المدعى عليه يرفض إثبات التنازل، الأمر الذي حال دون تعديل عقد تأسيس الشركة ونقل الحصص إلى موكلته.
من جانبه، دفع وكيل المدعى عليه بعدم صحة الدعوى، وذكر أن الاتفاق على انتقال الحصص لم يكتمل؛ بسبب عدم التزام المدعية ببعض الالتزامات المتفق عليها، ومنها تسليم المتعلقات الخاصة بالشركة وإعادة فتح النظام الخاص بها. كما طلب رد الدعوى وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، حصرت المدعية طلبها في إثبات تنازل المدعى عليه عن 100 حصة من حصصه في الشركة لصالحها، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بتعديل عقد التأسيس ونقل الحصص في دعوى مستقلة.
الأسباب
استندت الدائرة في حكمها إلى أن النزاع يتعلق بمنازعة بين شركاء في شركة نظامية، مما يدخل في اختصاص المحكمة التجارية وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ.
وبالنظر إلى موضوع الدعوى، ثبت للدائرة أن المدعية اشترت عدد 100 حصة من حصص المدعى عليه في الشركة، وقدمت عقد التنازل المؤرخ في 2 نوفمبر 2021م بوصفه دليلًا على تنازل المدعى عليه عن تلك الحصص.
ورأت الدائرة أن الدفوع التي قدمها المدعى عليه لا تقوى على طرح الدليل الكتابي المقدم من المدعية؛ الأمر الذي انتهت معه إلى ثبوت التنازل وملكية المدعية للحصص محل النزاع.
نص الحكم
حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعى عليه عن عدد 100 حصة من حصصه في الشركة محل الدعوى لصالح المدعية، وثبوت ملكية المدعية لهذه الحصص، وذلك وفقًا لما هو موضح في أسباب الحكم.
