شركة عبدالعزيز سامي العفيصان للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز سامي العفيصان للمحاماة والاستشارات القانونية كيان قانوني سعودي يختص بالتقاضي وتقديم الرأي القانوني وأعمال التوثيق، ويخدم الجهات الحكومية والشركات والكيانات الخيرية والأفراد. يتركز عمل الشركة في إدارة النزاعات وصياغة المعالجات القانونية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والمدنية، إضافة إلى ملفات الإفلاس والملكية الفكرية والأحوال الشخصية، وفق أطر نظامية واضحة وإجراءات معتمدة.

دعم رؤية المملكة 2030

دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ممارسة قانونية مسؤولة

حماية الحقوق

حماية الحقوق القانونية للأفراد والكيانات دون انتقاص.

العدالة والنزاهة

الالتزام بالعدالة والنزاهة في التعامل مع القضايا.

الدفاع عن الحقوق

الوقوف مع أصحاب الحقوق ومتابعة قضاياهم بجدية ومهنية.

من نحن

خبرة قانونية راسخة وتمثيل موثوق

بدأت الشركة كممارسة قانونية مستقلة يقودها المحامي والموثق عبدالعزيز سامي العفيصان، ثم تطور نطاق العمل ليشمل إدارة ملفات قانونية متنوعة ومعقدة أمام مختلف درجات التقاضي.
ومع توسّع الخبرة، أصبحت الشركة تتولى قضايا المنازعات التجارية، وتسوية الأوضاع المالية، وتصفية الشركات، وتمثيل العملاء في القضايا الجنائية والعمالية، إلى جانب متابعة الإجراءات أمام الجهات التنظيمية والحكومية.
وترتكز مسيرة الشركة على تنظيم العمل القانوني وفق آليات عملية واضحة، توازن بين الدقة في الإجراءات وسرعة الإنجاز، مع مراجعة مستمرة للأداء وتطوير منهجيات العمل.

رؤيتنا

إطار مهني يركز على تقديم ممارسة قانونية دقيقة وشاملة بأسلوب مختلف وغير تقليدي، يُسهم في تحقيق الامتثال النظامي ويحد من المخاطر ويعزّز استقرار وقيمة الأعمال.

رسالتنا

العمل على تقديم الاستشارات والممارسات القانونية المتخصصة بالاعتماد على الخبرة المتراكمة والمعرفة النظامية لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات والأفراد، وتوفير تمثيل قانوني يضيف قيمة حقيقية من خلال كفاءة الأداء ومواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية.

المحامي والموثق

عبدالعزيز سامي العفيصان

الترافع في أكثر من (500) جلسة عمالية أمام المحاكم العمالية لكبرى الشركات، مع إتمامها عن طريق التسوية والصلح والتراضي بفضل الله.
إدارة متكاملة لملفات القضايا التجارية، والعمالية، والجنائية، والمدنية، والأحوال الشخصية، وقضايا اللجان شبه القضائية، بما في ذلك المنازعات مع البنوك وشركات التأمين وقضايا المساهمات.
خبرة متقدمة في صياغة صحف الدعاوى، والمذكرات الجوابية، ولوائح الاعتراض والاستئناف والنقض والالتماس، وفق منهج قانوني تحليلي دقيق.
ممارسة فعلية في إجراءات الإفلاس بجميع مساراتها
حاصل على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحامين (SASL) – (موثّق مهنيًا).
اختصاص في جرائم الأموال، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، والاحتيال المالي، والتزوير، وإساءة الائتمان، وخيانة الأمانة، والجرائم المرتبطة بالمعاملات التجارية والمصرفية، مع خبرة في إعداد المذكرات الجنائية، وتحليل الأدلة، وتمثيل المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة وفق الأنظمة الجزائية ذات الصلة.
محامٍ وموثق مرخّص من معالي وزير العدل في المملكة العربية السعودية .
تأهيل علمي شرعي ونظامي متكامل (بكالوريوس شريعة – فقه وأصوله، ماجستير شريعة – فقه وأصوله).
بحث علمي متخصص في نظام الشركات السعودي الصادر عام 1443هـ، يعالج الجوانب التطبيقية والحوكمة والمسؤوليات النظامية وعزل واعتزال مدير الشركة.
خبرة عملية مباشرة في التقاضي وإدارة القضايا عالية التعقيد وبناء الاستراتيجيات القانونية المرتبطة بها.
مشاركة فاعلة في أعمال تصفية التركات بمبالغ مليارية عبر مركز الإسناد والتصفية، من خلال تحالفات قانونية متخصصة وتكتلات.
خبرة عملية في صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية والمدنية، بما يشمل إعداد عقود الشركات، وعقود الشراكات، وعقود التوريد والمقاولات، والاتفاقيات الاستثمارية، واتفاقيات التسوية، مع مراعاة الأطر النظامية السعودية وتحليل المخاطر القانونية وصياغة البنود الوقائية بما يكفل حماية مصالح الأطراف وتقليل احتمالات النزاع.

الخدمات

المشروعات

إنجازات قانونية راسخة تُترجم الخبرة إلى نتائج ملموسة داخل المنظومة القضائية والتجارية في المملكة.

إدارة وإنجاز طيف واسع من القضايا والمشروعات القانونية بكفاءة مهنية عالية ومعايير أداء دقيقة.

تصفية وإعادة هيكلة شركات تجارية مملوكة لرجال أعمال ومستثمرين وفق أطر نظامية محكمة.

تأسيس الشركات والكيانات التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين وبناء هياكل قانونية مستدامة.

تحقيق نتائج قضائية نوعية بأحكام تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار ريال سعودي.

نيل أحكام براءة في عدد كبير من القضايا الجنائية بمختلف تصنيفاتها، ولاسيما الجرائم المالية والاقتصادية.

تقديم باقات قانونية سنوية متكاملة للاستشارات والدعم النظامي لقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي باحترافية مستمرة.

صياغة وتحرير العقود بمختلف أنواعها وصورها بما يحقق أعلى درجات الحماية النظامية وتقليل المخاطر.

Scroll to Top